تزايد عدد المهاجرين بدون أوراق في فرنسا بسبب تأخر تجديد الإقامة

في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات الإدارية في فرنسا، يعيش عدد متزايد من المهاجرين بدون أوراق في فرنسا وضعية معقدة بعد أن أصبحوا بدون وثائق إقامة، ليس بسبب مخالفتهم للقانون، وإنما نتيجة تأخر كبير في معالجة ملفات تجديد بطاقات الإقامة داخل مختلف المحافظات (préfectures).

هذه المعاناة تمس فئات عديدة من المقيمين بشكل قانوني منذ سنوات، ومن بينهم “منير”، مهاجر جزائري من منطقة القبائل، يروي قصته المليئة بالقلق في تصريح لصحيفة ليبراسيون الفرنسية يوم الأحد 4 ماي.

من مقيم قانوني إلى “بدون أوراق” بسبب بيروقراطية إلكترونية
منير، الذي يعيش في منطقة “كري” التابعة لإقليم لواز، متزوج من فرنسية من أصول جزائرية وأب لثلاثة أطفال. قدّم طلب تجديد بطاقة إقامته في نوفمبر 2024، أي في الوقت القانوني المطلوب، لكن لم يتلقّ أي رد منذ ذلك الحين.

مع دخول شهر يناير، انتهت صلاحية بطاقته، وأصبح رسمياً في وضع غير قانوني رغم أنه احترم كل المراحل المطلوبة. يؤكد منير أنه كان دومًا ملتزمًا بالقانون، ويقول: “نشأت على مبدأ عدم الغش، ولكن الآن أشعر أنني محاصر بلا ذنب.”

الرقمنة لا تخدم الجميع
ويشتكي من أن الإجراءات الرقمية المفروضة لتجديد الوثائق جعلت التواصل مع الموظفين صعبًا جدًا: “كل شيء يتم عبر الإنترنت، لا يمكنني الحديث مع شخص حقيقي ليسمعني أو يفهم وضعي.”

هذا التحول الرقمي، الذي من المفترض أن يُسهل الإجراءات، أصبح في الواقع مصدر قلق وارتباك للكثيرين، وأدى إلى تفاقم أوضاعهم القانونية والاجتماعية.

خوف دائم من الشرطة وخسارة الوظيفة
يعيش منير حالة من التوتر اليومي، خاصة حين يصادف دوريات الشرطة، حيث يخشى أن يُطلب منه إثبات إقامته. كما يخشى أن يُفصل من عمله نتيجة هذه الوضعية. ويضيف: “كنت أود زيارة أهلي في الجزائر هذا الصيف، لكن دون بطاقة إقامة، ذلك حلم مستحيل.”

ظاهرة متكررة تعصف بالعديد من الأسر
قضية منير ليست حالة فردية، بل هي نموذج لمعاناة آلاف المهاجرين في فرنسا. رغم كونهم مقيمين شرعيين، يجدون أنفسهم فجأة في وضع هشّ يهدد حياتهم المهنية والعائلية. البعض يفقد عمله، وآخرون يُحرمون من التنقل أو حتى استئجار سكن، وكل ذلك بسبب تأخير إداري غير مبرر

ما يحصل اليوم مع الكثير من المهاجرين في فرنسا هو مؤشر خطير على فشل النظام الإداري الرقمي في مواكبة الواقع الإنساني، خاصة حين يتعلق الأمر بحياة مستقرة لعائلات كاملة. هناك حاجة ملحّة لإصلاح هذا المسار وتوفير حلول عاجلة للمقيمين المتضررين.